از مجاز تا مجاز!
پنجمين همايش ملي تجارت الکترونيک با حضور وزير بازرگاني، وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات و جمعي از معاونان وزارت بازرگاني در حالي برگزار شد که ديدگاه سخنرانان دولتي اين همايش حاکي از مساعد بودن شرايط و نزديکي فضاي تجاري ايران به تجارت الکترونيک بود، اين در حالي است که ديدگاه کارشناسان و اساتيد دانشگاه نشان از عدم رونق تجارت الکترونيک در فضاي تجاري کشور داشت.

|
کارشناسان بر اين باور بودند که به منظور ارائه راهکارهاي مناسب جهت رشد تجارت الکترونيکي در کشور بايد نظرات بخش دولتي و بخش خصوصي و دانشگاهي در اين عرصه واحد شود و در غير اين صورت ايران در 5 سال آينده به محل پرسه بازرگانان مجازي خارجي تبديل ميشود که هر گونه امکان تجارت الکترونيک در داخل کشور را از دست ميدهيم.
در اين همايش يکي از اساتيد دانشگاه به نقل از وزير ارتباطات ميگويد: در سطح بينالملل از نظر فرصت ايجاد شده در زمينه اجراي الکترونيکي از نمره يک، 99دهم درصد را داريم. اين استاد دانشگاه ميگويد: پس اگر شرايط کشورمان مساعد است اين سوال ايجاد ميشود که چرا ما هنوز در ابتداييترين زمينه الکترونيکي که همان بازکردن ايميلهايمان است مشکل داريم و اگر همسطح ساير کشورهاي دنيا هستيم هنوز درگيرودار مقدمات کارمان ماندهايم.
رقابت داخلي مفهوم خود را از دست داده است
اما سيدمسعود ميرکاظمي، وزير بازرگاني به عنوان نخستين سخنران در پنجمين همايش ملي تجارت الکترونيک که با حضور وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات، معاون و مديران وزارت بازرگاني برگزار شد، گفت: توجه به تجارت الکترونيک مبحث بينالمللي است و درحالحاضر رقابت مفهوم خود را از دست داده است.
ميرکاظمي در ادامه خاطرنشان کرد: سرعت دريافت اطلاعات و عرضه در بازار براي ماندن در بازار بينالمللي اين نوع از تجارت ضروري است و اين چابکي به ارتباط و تعامل قوي بين مولفههاي مختلف بازار ارتباط دارد که تنها با استفاده از تجارت الکترونيک و فضاي مجازي ميسر است.
وزير بازرگاني با تاکيد براينکه ماندگاري در بازار بينالمللي نتيجه فراهم بودن امکانات و بستههاي تسهيل تجاري است، اظهار داشت: راهاندازي مرکز صدور گواهي الکترونيکي، پيشبيني شورايي در قانون تجارت الکترونيک که در حال ارائه خدمات هستند، ايجاد 37 سامانه الکترونيکي و خدمات فضاي مجازي تجارت طي 3 سال از عمده اقدامات و خدمات ارائه شده در خصوص تجارت الکترونيک طي سالهاي اخير است. وي ابراز عقيده کرد: زيرساختهاي لازم در عرصه تجارت الکترونيک ايجادشده و خوشبختانه بانکها به سمت ارائه خدمات در فضاي مجازي در حال حرکتند.
ميرکاظمي با اشاره به طبقهبندي و شمارهگذاري کالا در سطح ملي از اجراي اين طرح ابراز خرسندي کرد و افزود: بدون وجود چنين زيرساختي امکان توسعه فضاي مجازي نيست و اين در حالي است که هماکنون با حضور شرکتهاي مختلف پايگاه اطلاعرساني قوي براي شناسايي محصولات کشورمان فراهم شده است.
وي در ادامه به اهميت فرهنگسازي و آموزش در عرصه تجارت الکترونيک اشاره و خاطرنشان کرد: براي تسهيل تجاري بسياري از زيرساخت بر روي شبکه فراهم شده است و به زودي هيچ مراجعه فيزيکي براي ثبت سفارش انجام نميشود.
وزير بازرگاني به نسبت تجارت الکترونيک بين شرکتها و مشتريان اشاره کرد و گفت: آمارها نشان ميدهد حجم تجارت الکترونيکي بين شرکتها در اروپا 34 برابر، در آسيا 13برابر در آمريکاي غربي 3 برابر و در آفريقا 13 برابر است. ميرکاظمي با بيان اينکه اصلاح نظام توزيع يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي است بيان کرد: هدف اصلي از اصلاح نظام توزيع ايجاد يک نظام توزيع سامانيافته و مطابق بر توسعه تجارت الکترونيک است. اين در حالي است که شناسه کالا کاملا استاندارد شده و تمامي خردهفروشان بايد تا پايان امسال کد ملي و کارت خريد در شبکه دريافت کرده باشند. وي در ادامه افزود: در حال حاضر 70درصد اصناف موفق به دريافت کارت خريد از شبکه شدهاند. وي خاطرنشان کرد: توزيع آرد خبازيها شامل 11ميليون تن، تحت سيستم خريد تجارت الکترونيک انجام ميگيرد و همچنين توزيع شير يارانهاي خانوار نيز تحت شبکه است که اين امر نظم بيشتر را ايجاد ميکند.
در ادامه محمدصادق مفتح، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در همايش تجارت الکترونيک درخصوص عملکرد و برنامههاي وزارتخانه در راستاي طرح تحول اقتصادي در عرصه تجارت الکترونيک گفت: در زمينه پرداخت وجه از طريق الکترونيکي پروژه خريد گندم طرح بسيار موفقي براي وزارت بازرگاني بود و علاوه بر آن خريد 28هزار خودرو با رقمي حدود 300ميليارد تومان از طريق خريد الکترونيکي از ديگر زمينههاي موفق انجام شده خريد الکترونيکي است.
مفتح با تاکيد بر اينکه تجارت الکترونيکي تسهيلکننده فعل خريد و فروش به صورت الکترونيکي است بيان کرد: چهار مشخصه لجستيک، گردش اطلاعات و سرعت در اختيارگيري کالا، مديريت و برنامهريزي و امنيت تجارت از مهمترين مقولههاي پيشرفت تجارت الکترونيک در کشور است.
وي افزود: ايجاد بسترسازي مناسب براي اصلاح نظام توزيع در وزارت بازرگاني که در طرح تحول اقتصادي گنجانده شده، با آمادهسازي اين بسترها در قالب تجارت الکترونيک و استفاده از ابزارهاي نوين قابليت اجرايي دارد.
مفتح با بيان اينکه در زمينه اطلاعات بازار به شدت فقير هستيم، خاطرنشان کرد: يکي از مولفههاي نظام بازرگاني توسعه يافته و يک نظام توسعه نيافته بحث اطلاعات است و نياز به اطلاعات موجود در بازار در شبکه مويرگي تجارت از الزامات است.